تصمیم دادگاه قانون اساسی آلمان در خصوص برنامه ی کاهش عجیب به نظر می رسد
پس از انتقادات دونالد ترامپ از بانک مرکزی آمریکا و تحلیل های وی در رابطه با مزایا و معایب ضعیف یا قوی بودن دلار حالا خیلی ها آرزو دارند از وی پیروی کنند. حالا دادگاه عالی قانون اساسی آلمان طی رایی اذعان داشته که بانک مرکزی اروپا باید تناسب داشتن برنامه ی کاهش کمی ۲.۷ تریلیون دلاری خود را که در سال ۲۰۱۵ میلادی اجرا شده توجیه کند و اگر نتواند چنین کاری کند بانک مرکزی آلمان دیگر در این برنامه شرکت نخواهد کرد. حالا دیگه حقوقدانان کارلسروهه به خوبی می دانند که در جلوی کاروان قرار گرفته اند و چشم انداز آینده را آن ها روشن می کنند.
گفته ای وجود دارد که طوری برقص که انگار هیچ کس نگاه نمی کند، طوری بخوان انگار هیچ کس گوش نمی کند، و طوری نظرت را بیان کن که انگار از تو چنین خواسته شده است. اما رایی که دادگاه آلمانی اعلام کرده مثل اینکه اینطور نیست و حسابی همه را از جمله بانک مرکزی اروپا و حتی خود شاکیان شوکه کرده است. شاکی ها که خودشان هم پس از اینکه بانک مرکزی اروپا گفت برنامه ی کاهش کمی کاملا توجیه پذیر است باورشان نمی شد وضعیت به این شکل در آید. قضات آلمانی نه تنها از یک حقه کثیف علیه بانک مرکزی اروپا استفاده کردند، بلکه بر خلاف اصول و قواعد اتحادیه اروپا عمل کرده و رای دادگاه عالی اروپا را نقض کردند.
هیات اجرایی بانک مرکزی اروپا قصدی برای پاسخ دادن ندارد. اولا، این کار استقلال بانک مرکزی را زیر سوال خواهد برد. آمدیم و بعدا دادگاه های محلی دیگر هم خواستند تصمیمات بانک مرکزی توجیه شود، آن موقع دیگر چاره ای نیست جز اینکه هر قدمی که بانک مرکزی بر می دارد توسط مقامات آن توضیح داده شود! دوما، همه چیز پیش از این بر روی وبسایت بانک مرکزی توضیح داده شده، واقعا آن قاضی ها نمی توانند درک کنند که برنامه ی کاهش کمی تنها با هدف مبارزه با ویروس کرونا تصویب شده؟!
- من نمی توانم آنقدر احمق باشم
- خودت را دست کم نگیر!
به گفته ی کریستین لاگارد وضعیت فعلی کاملا استثنایی است و به همین دلیل بانک مرکزی توانایی پیدا کرده تا فراتر از ابزارهای در دسترس عمل کند. از دید لاگارد بانک مرکزی اروپا یک نهاد مستقل است که باید در برابر پارلمان اروپا پاسخگو باشد و مطابق شرح وظایفش کاری را که باید انجام دهد انجام می دهد. لاگارد ظاهرا به قضات کارلسروهه فهمانده که بانک مرکزی اروپا قرار نیست واکنشی از خودش نشان بدهد.
دادگاه عالی آلمان این را متوجه شد که برنامه ی کاهش کمی یک برنامه ی مرتبط با کمک مستقیم به دولت ها نیست. این موضوع شاخص یورو را ضعیف کرد اما باعث سقوط آن نشد. این وسط خیلی عجیب می شد اگر قضات آلمانی در خصوص لزوم یکی شدن بسته های محرک مالی و پولی هم به صحبت می پرداختند و وزارت امور مالی آلمان هم این وسط ملعبه ی دست بقیه می شد
رای دادگاه آلمانی همانند دخالت های کلامی ترامپ در سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ حسابی بازارهای مالی را به تحرک وا داشته است. بانک مرکزی اروپا سه ماه زمان دارد تا توضیح دهد چرا مزایای برنامه ی کاهش کمی اش بیشتر از معایب آن است. خیلی ها دوست دارند به آن چیزی که می خواهند برسند ولی تعداد کمی هستند که برای رسیدن به چیزهایی که می خواهند سخت کار می کنند. در هر حال، به نظر می رسد هیات اجرایی بانک مرکزی اروپا ساکت شده، دادگاه عالی اروپا حسابی گیج شده و در آخر یک مشت هم به فک یورو اصابت کرده است! اروپایی های عزیز، چگونه این وضعیت مزخرف را حل و فصل کنیم؟ شاید باید از روش ترامپ که برای جلوگیری از پیروزی دموکرات ها گفته بود تولید واکسن کرونا نزدیک است استفاده کرد!
پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)
لینک های مفید:
- پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
- در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
- کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog
نمودار قیمت EURUSD در حالت زمان واقعی
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
